الخط : إستمع للمقال بلغ الهوس المرضي بالنصاب هشام جيراندو مبلغا سرطانيا، لدرجة أنه بات يفترض الإدانة في كل شخص يحمل نفس الاسم العائلي للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. بل، إن هذا الورم السرطاني جعل هشام جيراندو يتهم كل من يحمل لقب "الحموشي" بالاستفادة من الزبونية والمحسوبية، حتى ولو كان حمله لهذا الاسم بالصدفة أو بشكل عرضي. لكن من موحشات هشام جيراندو أن الحساب سيطول عليه كثيرا، وسوف يتعذر عليه إحصاء وجرد وتتبع جميع أولئك الذين يحملون اسم الحموشي في لقبهم العائلي! لأنه ببساطة اسم شائع في الكثير من مدن المغرب، لاسيما في الناظور وتازة والحسيمة وكرسيف وغيرها من مدن الشمال الشرقي للمملكة. وإعمالا لهذا المنطق الغبي، الذي يتبناه هشام جيراندو، فإن كل من يحمل اسم الحموشي سواء من الناظور أو الحسيمة أو تاينست أو أكنول فهو متهم بالاستفادة من "مزايا الاسم" إلا أن يثبت العكس! بل إن حامل هذا الاسم سيخضع للتشهير والقذف والطعن في سمعته من طرف هشام جيراندو لا لشيء سوى لأنه متهم بجناية اسمها حمل "لقب الحموشي"! وبمفهوم المخالفة، وتكريسا لنفس المنهج الغبي، فإن كل من يحمل اسم جيراندو يمكن اعتباره هو الآخر نصابا ومحتالا ومدلسا ومبتزا مثله في ذلك مثل هشام جيراندو! وهل يمكن إسقاط نفس التهم حتى على اللاعب المغربي السابق عبد اللطيف جريندو واللاعب الإسباني خورخي هيراندو لمجرد حملهما اسماً مطابقا أو مشتقا من اسم النصاب هشام جيراندو؟ فكم من مرة يجب علينا أن نجاهر هشام جيراندو بجهله وغبائه؟ وكم يلزمنا من الوقت لتبديد وتفتيت "كلاخ" هذا النصاب؟ لكن للأسف، وكما يقول المثل القديم "لا تعارك خنزيرا في الوحل"، لأنه يستمتع بالضحالة بينما تعلق بتلابيب ثياب الآخرين الأوحال والأوساخ! ومن باب التوضيح والتوكيد في آن واحد، وحتى وإن كانت هذه ليست هي نازلة الحال، فإن القانون والتشريع المغربيان يسمحان لعبد اللطيف حموشي باللجوء للتوظيف المباشر في صفوف الأمن الوطني حتى بدون اللجوء لمباريات وظيفية! أي أنه يمكن أن يوظف من يشاء في مناصب وأسلاك معينة بحكم القانون، ورغما عن أنف هشام جيراندو. وهل يعلم هشام جيراندو لماذا؟ لأن المشرع المغربي قرر أن يمنح للمدير العام للأمن ولمراقبة التراب الوطني إمكانية البحث عن الكفاءات والكوادر المطلوبة بشكل مباشر وحتى خارج المباريات، وحدد له نسبة معينة من التوظيف المباشر، وذلك لحساسية وخصوصيّة الوظيفة الأمنية. وهذه الإمكانية ليست حكرا على المغرب وعلى الحموشي، بل هي خاصية تنفرد بها المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في الكثير من دول العالم، ويتمتع بهذه الصلاحية الكثير من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات. ورغم وجود هذه الصلاحية القانونية، المطبوعة بالشرعية والمشروعية، سوف لن يجد هشام جيراندو في صفوف الأمن الوطني، حتى ولو ظل يبحث لعقود، إلا أبناء الشعب الذين ولجوا هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص! ولئن كان هشام جيراندو يشكك في هذا التحدي ويطعن في مصداقية معايير النزاهة لولوج الأمن الوطني، فما عليه سوى اجتياز مباريات الشرطة مثله مثل باقي المغاربة، وإن كان سيحرم قطعا من المشاركة في هذه المباريات، بسبب سوابقه القضائية العديدة في جرائم تمس بالشرف والمروءة! فجهاز الشرطة لا يقبل ( ولن يقبل) بتوظيف النصابين والمحتالين والمبتزين مثل هشام جيراندو، الذي يعيش مسترزقا من عائدات الابتزاز المعلوماتي في مواقع التواصل الاجتماعي. الوسوم المغرب كندا هشام جيراندو