ثمنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، القرار الذي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في قضية العاملة المنزلية ضحية العنف والاحتجاز، والذي قضى بإدانة المتهمة الرئيسية بالسجن النافذ لأربع سنوات، والمتهمة الثالثة بستة أشهر نافذة، فيما تم الحكم ببراءة المتهم الثاني، مع أداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا يقدر بخمسين ألف درهم. واعتبرت العصبة في بيان لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن القرار الصادر، يشكل اعترافا قضائيا بجسامة الأفعال المرتكبة، ويحمل رسالة واضحة في مواجهة العنف ضد النساء.