شهدت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دينامية ملحوظة على مستوى إحداث المقاولات خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث تم تأسيس ما مجموعه 3867 مقاولة جديدة، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وكشف التقرير الفصلي للمكتب، ضمن لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، أن هذه الكيانات الاقتصادية توزعت بين 2136 مقاولة محدثة من طرف أشخاص معنويين و1731 من طرف أشخاص ذاتيين، ما يعكس تنوع المبادرات الاستثمارية بالجهة. واستحوذت مدينة طنجة على الحصة الأكبر من المقاولات الجديدة ب 2823 مقاولة، تلتها تطوان ب 536، ثم العرائش ب 147، والقصر الكبير ب 114، فشفشاون ب 52، ووزان ب 42، وأصيلة ب 26، فيما سجلت الحسيمة 11 مقاولة وتارجيست 15 فقط، ما يبرز تفاوتا في دينامية النسيج المقاولاتي بين مراكز الجهة. أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد تصدرت التجارة بنسبة 44.6% من مجموع المقاولات المحدثة، متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية ب 15.95%، ثم قطاع الخدمات المتنوعة ب 15.93%، والنقل ب 8%، في حين توزعت النسب المتبقية بين الصناعة (7.17%)، والمطاعم والفندقة (4.38%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.89%)، والخدمات المالية (1.42%)، والفلاحة والصيد البحري (0.66%). أما من حيث الشكل القانوني، فقد هيمنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم وحيد (SARL-AU) على المشهد بنسبة 63.8%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 36.1%، فيما توزعت النسبة المتبقية على أشكال قانونية أخرى. وعلى الصعيد الوطني، أورد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تقريره أن المغرب شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025 إحداث 29.103 مقاولة، منها 20.951 تعود لأشخاص معنويين و8.152 لأشخاص ذاتيين، ما يؤشر على استمرار زخم ريادة الأعمال رغم الإكراهات الاقتصادية. واحتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المقاولات المحدثة، بعد جهة الدارالبيضاء-سطات التي تصدرت ب 9364 مقاولة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (3644)، وجهة مراكش-آسفي (3252)، وفاس-مكناس (2121)، وسوس-ماسة (2032)، والجهة الشرقية (1715)، ثم العيون-الساقية الحمراء (1064)، وبني ملال-خنيفرة (740)، ودرعة-تافيلالت (682)، والداخلة-وادي الذهب (409)، وأخيرًا كلميم-واد نون ب 213 مقاولة. تعكس هذه المعطيات الحيوية الاقتصادية المتنامية التي تعرفها الجهة، كما تبرز جهود الدولة والفاعلين الاقتصاديين في تحفيز الاستثمار وتشجيع المبادرات المقاولاتية.